به نقل از «ایسکانیوز»

نخستین طلای تاریخ دسته 105 بر گردن هاشمی/ لیفت زرین در حضور کیانوش؛ سلیمانی هفتم شد

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۶۶۸۲

به گزارش ایسکانیوز، در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان که از دوشنبه هفته گذشته در آناهایم آمریکا آغاز شده است بامداد امروز (سه شنبه) نمایندگان کشورمان در دسته 105 کیلوگرم به مصاف 11 وزنه‌بردار دیگر از کشورهای بلغارستان، کره‌جنوبی (2 نفر)، عراق، آمریکا (2 نفر)، ژاپن، اتریش، ازبکستان، لهستان و لتونی رفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حرکت یک‌ضرب:

علی هاشمی، در نخستین حرکت یک ضرب وزنه 178 کیلویی را مهار کرد. وی در دومین حرکت نیز وزنه 183 کیلوگرمی را بالای سر برد، اما در حرکت سوم در مهار وزنه 186 کیلویی ناکام بود، اما مدال طلای این حرکت را از آن خود کرد.

علیرضا سلیمانی دیگر نماینده کشورمان در این دسته در نخستین حرکت یک‌ضرب موفق به مهار وزنه 177 کیلویی شد، اما در دومین حرکت در مهار وزنه 183 کیلوگرمی ناکام بود. موسوی در حرکت سوم نیز وزنه 184 کیلویی را انداخت تا با همان وزنه 177 کیلویی و کسب جایگاه نهم در این حرکت به کارش پایان دهد.

حرکت دوضرب:

هاشمی برای نخستین حرکت دوضرب وزنه 215 کیلویی را درخواست کرد که موفق هم شد. وی در دومین حرکت در مهار وزنه 221 کیلویی ناکام ماند، اما در سومین تلاش این وزنه را ثبت کرد تا به مدال برنز دوضرب برسد. هاشمی با 404 کیلوگرم به مدال طلای مجموع نیز دست یافت.

سلیمانی نیز در نخستین حرکت دوضرب وزنه 215 کیلویی را مهار کرد. وی در حرکت دوم موفق به مهار وزنه 222 کیلوگرمی نشد. سلیمانی برای سومین حرکت وزنه 223 کیلوگرمی را درخواست کرد که در مهار آن ناکام بود تا با ششمی دو ضرب و هفتمی مجموع 392 کیلوگرم به کارش پایان دهد.

رده بندی حرکت یک ضرب:

1- علی هاشمی (ایران): 183 کیلوگرم (طلا)

2- ایوان افریموف (ازبکستان): 182کیلوگرم (نقره)

3- خورخه آریو والدز (اکوادور): 181 کیلوگرم (برنز) (از گروه B)

4- آرتورز پِلِسنیکس (لتونی): 180 کیلوگرم

.

.

.

9- علیرضا سلیمانی (ایران): 177 کیلوگرم

رده بندی حرکت دوضرب:

1- سئو هویئوپ (کره جنوبی): 222 کیلوگرم (طلا)

2- آرتورز پِلِسنیکس (لتونی): 222 کیلوگرم (نقره)

3- علی هاشمی (ایران): 221 کیلوگرم (برنز)

4- آرکادیوژ میچالسکی(لهستان): 220 کیلوگرم

5- ایوان افریموف (ازبکستان): 217 کیلوگرم

6- علیرضا سلیمانی (ایران): 215 کیلوگرم

رده بندی مجموع:

1- علی هاشمی (ایران): 404 کیلوگرم (طلا)

2- آرتورز پِلِسنیکس (لتونی): 402 کیلوگرم

3- ایوان افریموف (ازبکستان): 399 کیلوگرم (برنز)

.

.

.

7- علیرضا سلیمانی (ایران): 392 کیلوگرم

تیم ایران روز گذشته 3 مدال طلا در دسته 94 کیلو توسط سهراب مرادی و یک نقره توسط کیانوش رستمی در حرکت یک ضرب دسته 85 کیلوگرم بدست آورده بود. ایوب موسوی هم 2 مدال برنز دسته 94 کیلو را از آن خود کرده بود. بدین ترتیب تا کنون و پیش از برگزاری مسابقات دسته فوق سنگین تیم کشورمان موفق به کسب 5 مدال طلا، یک نقره و 3 برنز شده است.

ساعت رقابت سایر نمایندگان ایران به شرح زیر است: (ساعت مسابقات به وقت ایران است)

* گروه A دسته ۱۰۵+ کیلوگرم:

چهارشنبه ۱۵ آذر - ساعت ۴:۵۵ بامداد (بهداد سلیمی و سعید علی‌حسینی)

602

فدراسیون وزنه برداری ایران جهان آمریکا

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۶۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.